مسئول طبي بشرم الشيخ: حالة الرئيس السابق غير مستقرة
توقيع الكشف الطبي على مبارك الثلاثاء لبحث نقله لمستشفى طره

القاهرة - أ ش أ

أعلن الدكتور السباعى احمد السباعى كبير الاطباء الشرعيين ورئيس مصلحة الطب الشرعى انه سيتوجه الى مستشفى شرم الشيخ الدولى الثلاثاء القادم وبرفقته اثنين من اطباء القلب والعناية المركزة لتوقيع الكشف الطبى على الرئيس السابق حسنى مبارك وفحصه وابلاغ النائب العام بنتيجة الفحص الطبى.

وكان النائب العام قد كلف الدكتور السباعى بتوقيع الكشف الطبى على مبارك ومعاينة مستشفى سجن ليمان طره لبيان مدى صلاحيته لنقل مبارك المحبوس احتياطيا فى ضوء حالته الصحية الى تلك المستشفى وامكانية استكمال اية اجهزة او تجهيزات الى هذا المستشفى لتكون على قدر من الصلاحية لتتوافر بها الرعاية الصحية المطلوبة لنزول الرئيس السابق بها لتنفيذ امر الحبس الاحتياطى عليه بتلك المستشفى.

كما كلف المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام كبير الأطباء الشرعيين أيضا بالانتقال الى مستشفى شرم الشيخ العام لتوقيع الكشف الطبى على الرئيس السابق محمد حسنى مبارك لبيان ما انتهت اليه حالته الصحية ومدى إمكانية نقله الى سجن ليمان طره لتنفيذ أمر الحبس او إلى مستشفى السجن وفقا لحالته، لتنفيذ أمر الحبس الصادر ضده واعداد تقرير تفصيلى بما تقدم وموافاة النائب العام به.

وذكر المستشار عادل السعيد المتحدث الرسمى للنيابة العامة أن قرار النائب العام جاء نظرا لعدم نقل الرئيس السابق من مستشفى شرم الشيخ حتى الان الى احد المستشفيات العسكرية او مستشفى السجن لتنفيذ قرار الحبس الصادر ضده وعدم ورود أية بيانات للنيابة العامة عن حالته الصحية.

وعلى الجانب الاخر، أكد مصدر طبي مسئول بمستشفى شرم الشيخ الدولي أن الرئيس السابق مبارك مازال نزيلا بالجناح رقم" 309 " بالمستشفى، وأن حالته الصحية غير مستقرة وترافقه زوجته سوزان ثابت.

وأشار المصدر إلى قيام الفريق الطبي بإجراء عدة فحوص وتحاليل طبية له لمعرفة أسباب عدم استقرار حالته الصحية، وأنه لم يستقبل أى زوار طوال اليوم.

يذكر أن النائب العام سبق وأن أرسل خطابا الى وزير الداخلية في 14 أبريل الجاري لاتخاذ الاجراءات اللازمة لنقل الرئيس السابق محمد حسنى مبارك من مكان محبسه بمستشفى شرم الشيخ الى مستشفى السجن الذى يتقرر ايداعه فيه لتنفيذ الحبس عليه, مع اتخاذ جميع الاجراءات الطبية لملاحظة حالته وتوفير الرعاية الطبية والعلاج اللازم وفقا ما تقضى به نصوص قانون السجون ولائحته التنفيذية.

ورد وزير الداخلية على النائب العام بخطاب أفاد فيه أن امكانيات وتجهيزات مستشفيات السجون ليست بالكفاءة الطبية اللازمة لمواجهة اى تطورات للحالات الطبية التى تستدعى ادخالها للعناية المركزة, وأوصى بإيداعه أحد المستشفيات العسكرية تحت الحراسة اللازمة.